المخاطر البحرية
​​​​​​

​تتخلص المخاطر البحرية في التالي:

  • ​الهجرة غير المشروعة ( التسلل). تشهد سواحل  العديد من دول العالم دخول متسللين سواءً الباحثين عن عمل أو مهربين أو غيرهم، وذلك بفضل ما تتمتع به هذه الدول من  استقرار سياسي وانتعاش اقتصادي، ويعد التسلل عن طريق البحر أكثر أنواع التسلل انتشارا في العالم. حيث تقوم مجموعات متخصصة بنقل المتسللين إلى سواحل هذه الدول، وبدوره تصبح هدفاً لعمليات التسلل والتهريب البحري، ومما لا شك فيه فإن لظاهرة التسلل آثارا وأبعادا سلبية تلقي بظلالها على كل المجتمعات، وتختلف تلك الآثار السلبية والأبعاد فمنها ما ينعكس على الأمن أو الاقتصاد أو العادات والتقاليد أو على التركيبة السكانية نتيجة اختلاط المتسللين بفئات المجتمع.
  •  الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة وأنشطة التهريب. ارتفعت معدلات الجريمة المنظمة التي تشمل تهريب المخدرات والأسلحة أو البشر في جميع أنحاء العالم مما يهدد الحياة  الاقتصادية والاجتماعية للشعوب،  ولقد أصبحت ظاهرة تهريب المخدرات أهم أنواع  التهريب انتشارا عن طريق البحر، مما يتطلب توفير الإمكانيات والقدرات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر.
  • ​القرصنة البحرية. تشكل القرصنة البحرية خطراً حقيقياً لكثير من دول العالم الساحلية حيث سجلت في الفترة الأخيرة العديد من عمليات القرصنة البحرية من قبل مجموعات القراصنة المسلحين في أنحاء متفرقة من العالم، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على الأمن البحري وكذلك على خطوط الملاحة، ونتيجة لذلك فإن تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد والتصدير على السفن التجارية أزدادت بشكل ملحوظ وقد يكون لها تبعات اقتصادية سلبية على الموانئ الساحلية. وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض الدول فإن سواحلها سوف تظل ملجئاً آمناً للسفن التي يتم اختطافها من قبل القراصنة، وبدوره فإن عمليات القرصنة التي أصبحت بمثابة مصدر مالي للجماعات المسلحة سوف تستمر وقد تزداد أو تقل وتيرتها في المستقبل المنظور، حسب تفاعل المجتمع الدولي تجاهها.
  • الإرهاب البحري. لا يوجد تعريف محدد للإرهاب بشكل عام، وذلك بسبب اختلاف دوافعه وأشكاله وتعريفه بين دول العالم،  فربما تكون الدوافع سياسية أو قومية أو طائفية أو دينية أو الهروب من القانون أو من أجل الانتقام، كما أنه يأخذ أشكالاً مختلفة كالتخريب أو تفجير الموانئ والمنشآت الحيوية أو إعاقة خطوط المواصلات وخاصةً في المضائق من خلال زراعة الألغام البحرية أو القيام بتلويث البحار أو الإختطاف، وذلك يتطلب وضع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك، هذا ومن جانب آخر فإن الحدود البحرية تعد أكثر تعقيداً وتحدياً من الحدود البرية، وذلك لسهولة الدخول والخروج من وإلى البحار الإقليمية حيث أن القانون الدولي يتطلب أن تكون هذه البحار مفتوحة أمام حرية الملاحة البحرية. لذا فإن تحقيق أمن المنشآت البحرية الساحلية والموانئ(الجهه البحرية) ومراقبة الحدود البحرية ورصد التحركات والنشاطات البحرية المختلفة بالقرب من المواقع الحيوية تعتبر غايةً في الأهمية لتحقيق الأمن البحري والحفاظ على الأمن والمقدرات والمكتسبات للدولة.
  • الصيد الغير القانوني. هو أي ممارسات لأنشطة صيد ممنوع القيام بها، أو استخدام لمعدات وطرق ووسائل صيد محظور استخدامها وفقاً لأحكام قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر القيام بأي من هذه الأفعال مخالفة لأحكام القانون، ومن ثم يندرج تحت هذه الممارسات مصطلح الصيد الغير القانوني استناد لما نصت عليه أحكام القانون.
  • الصيد الجائر. ويقصد به ممارسات أنشطة الصيد بطريقة تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية خاصة لبعض أنواع الأسماك ذات القيمة الأقتصادية العالية والتي تتعرض للصيد الجائر أو الصيد الاستنزافي، مما يؤدي إلى التأثير على مخزون هذه الأنواع، وعلى سبيل المثال الشارخة والصفيلح والروبيان والكنعد وغيرها من الأنواع التي تتعرض للصيد الجائر .
  • تلوث البيئة البحرية. يعد تسرب النفط سواءاً أكان بسبب تصادم ناقلات النفط وغرقها أو تنظيف خزاناتها أهم التهديدات للبيئة البحرية والذي يؤدي إلى تلوث البحار الإقليمية بما فيها الشواطئ والمنشآت الحيوية والحياة البحرية بشكل عام، ومن جانب آخر فإن العديد من الدول أصبحت تعتمد على مياه تحلية البحار للشرب مما يتطلب الحفاظ على مياه البحار خالية من التلوث حتى لا تشكل قلقا صحياً على أفراد المجتمع.
  • الأزمات والنزاعات العسكرية. أنه من الأهمية بمكان رصد التغيرات والتأثيرات السياسية للحفاظ على سيادة البحار الإقليمية  والسيطرة على المنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الدول.
  • التغير المناخي. قد يؤدي إلى حدوث بعض الكوارث الطبيعية ويصاحبها أضرار جسيمة على البيئة البحرية،  كما أن التغيرات في درجات حرارة البحر لها انعكاسات  سلبية على مكامن ومواقع الحياة البحرية وبالتالي فإن بقاء المخزونات السمكية مرهون بتغير حالات الطقس والمناخ، ونتيجة لذلك سوف تتأثر بعض أنواع الشعاب المرجانية ، بالإضافة إلى تأثر الحيتان والدلافين ونقصان أعدادها، كما أن التلوث الصوتي يؤثر عليها بيئياً.
  • إعاقة طرق الملاحة الدولية. تعتبر البحار بوجه عام الطريق الرئيسي لنقل البضائع والمؤن إلى مختلف دول العالم، ويعتمد اقتصاد هذه الدول على هذه البحار كوسيلة من وسائل النقل للواردات والصادرات، ويرتبط النقل البحري ارتباطا وثيقاً بحرية الملاحة وتأمين الخطوط الملاحية من وإلى الموانئ​ الساحلية، لذا فإن حرية  الملاحة وطرق المواصلات البحرية في البحار الإقليمية والمنطقة  الاقتصادية الخالصة يعد من الركائز الرئيسة لأمن واستقرار  وازدهار  الاقتصاد الوطنيِ.
​​​